النائب محمد بدراوي: تشديد عقوبة سرقة الكهرباء يؤدي إلى تقليل المخالفات

ثمن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أهمية تشديد العقوبات كوسيلة فعّالة للحد من الجرائم، مشيرًا إلى أن العقوبات الرادعة تؤدي إلى تقليل المخالفات، وهو مبدأ قانوني متفق عليه.

وأوضح أن الكهرباء تُمثل حاجة أساسية لا غنى عنها لكل مواطن، ولاحظنا ذلك بشكل واضح العام الماضي خلال أزمة تكرار انقطاع الكهرباء الناتجة عن تخفيف الأحمال، لذلك من الضروري الحفاظ على الكهرباء وضمان استخدامها بمقابل عادل، لافتًا إلى أن المخالفات موجودة في أي مجتمع، لكن الهدف من تلك العقوبات هو تقليلها إلى أدنى بقدر المستطاع.

ودعا النائب محمد بدراوي، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات سرقة للكهرباء يرصدونها، إلى جانب تعزيز دور الرقابة من قِبَل شركة الكهرباء للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الجميع، مناشدا بتعميم العدادات الذكية كإجراء حاسم لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدًا أن هذه العدادات ستسهل بشكل كبير عملية اكتشاف المخالفات وضبطها.