هل الجامعات الخاصة والأهلية تساهم في رفع التنافسية؟.. خبراء لـ كشكول: "تنتج خريج ضعيف"

حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية، بلغت 62.9%، والجامعات التكنولوجية 0.6% وبالجامعات الخاصة والأهلية 9.7%، والمعاهد العليا الخاصة 20.6%، والأكاديميات 0.9%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.3% من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبلغ عدد المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 365 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27.2 ألف طالب بنسبة 7٬5% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليها جامعة 6 أكتوبر بعدد 9،26 ألف طالب بنسبة 7.4% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2023/ 2024).

وحسب بيانات وزارة التعليم العالي خريطة أعداد القبول بالجامعات 2024 - 2025، وصل أعداد الطلاب بالجامعات الحكومية إلى 441 ألفًا و288 طالبًا، بينما استقطبت الجامعات الخاصة 98 ألف طالب، مقابل 53 ألف طالب في الجامعات الأهلية، هذا إلى جانب 42 ألف طالب في باقي أنواع الجامعات.

كان ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ 2023/2024 قد بلغ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 2023/2024 ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 42 ﺃﻟﻒ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ، بينما ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ 18 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ 3117 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ (1725 ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭ1392 ﻃﺎﻟﺒﺔ)، ومن أبرز تخصصات الجامعات الأهلية ( إدارة الأعمال - القانون الدولي - الفنون والتصميم - هندسة الحاسب - طب الأسنان - علوم الصيدلة - العلوم الاجتماعية).

وزارة التعليم العالي، كشفت عن إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)، ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

وتم بدء الدراسة فيها وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).
وقال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ يأتي من قبيل تقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتخضع جميع الجامعات الأهلية لقانون تنظيم الجامعات الخاصة، وتحت إشراف مجلس أمناء الجامعات.

أعداد الطلاب الوافدين في الجامعات

وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد بلغ عدد الطلاب الوافدين خلال العام الدراسي 2023 - 2024 نحو 26 ألف طالب، مقارنة بـ12 ألف طالب في العام الدراسي 2019 -2020، إضافة إلى 7 آلاف طالب في مرحلة الدراسات العليا، حيث يستحوذ القطاع الطبي على نحو 60 %من نسبة الطلاب الوافدين إلى مصر، كما أن العائد من الطلاب الوافدين بلغ أكثر من 400 مليون دولار، منذ عامين، وفقا لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي السابق.

مصروفات الجامعة الأهلية في مصر

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية من جامعة إلى أخرى، خاصة بين الجامعات الأهلية التي نشأت من رحم الجامعات الحكومية، والجامعات الأهلية الدولية الصادرة بقرار رئاسي من قبل الدولة.

أهمية إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع في الجامعات الخاصة

واستعرض "كشكول" آراء بعض الخبراء في مجال التعليم العالي، حول أهمية إنشاء الجامعات الأهلية والتوسع في الجامعات الخاصة، بخلاف مدى الرضا على تواجد منظومة الجامعات الأهلية ونسب القبول بشكل سنوي وفقا للتنسيق الجامعي.

اعتبر الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أن التوسع غير المدروس في التعليم الجامعي الخاص والأهلي تسبب في وجود نقص بأعداد الملتحقين به، وذلك لأن هناك نسبة وتناسب بين مستوى الدخل والقدرة على دفع مصروفاته، مبينا أن عدد الملتحقين بالتعليم الخاص في مرحلة ما قبل الجامعي  تستمر كما هي في مرحلة التعليم الجامعي الخاص واأاهلي وهي نسبة لا تزيد عن ١٥٪ على أقصى تقدير، على حد تقديره. 

ورأى كامل، أن كل هذا كان وراء اتخاذ خطوات في الأعوام الماضية بتخفيض مجاميع القبول وعندما لم تحقق النتيجة المرجوة منها تم التفكير في إدخال السنة التأسيسية لرفع أعداد القبول وتغطية العجز، لافتا إلى أن فكرة وجود جامعة أهلية لكل جامعة حكومية هي محاولة للتخلص من عبء مجانية التعليم الملقى على الدولة.

واعتقد الأستاذ بجامعة حلوان، أن المشكلة الأكثر أهمية أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية لم يلزمهم بتعيين كوادر تخصهم وبالتالي أصبح اعتمادهم على الانتدابات من الجامعات الحكومية مما قد يتسبب في تفريغ الجامعات الحكومية من كفاءاتها وإضعافها، مشيرا إلى أن الإدارة الاستثمارية للجامعات تسببت في رفع مصروفات الكليات بشكل مبالغ فيه، قائلا: "الأمر لم يقف عند حد قيمة المصروفات فقط ولكن وجود بعض الجامعات الأهلية بمناطق بعيدة عن تمركز السكان وضع عائق الإقامة وتكلفة المواصلات كعبء إضافي على قيمه المصروفات الدراسية".

ويرى كامل، أن الدولة لا تحتاج لكل تلك الأعداد في جامعاتها، قائلا:"لو نظرنا لخريطة التخصصات والكليات سنجد تكرارات بين جامعات المحافظة الواحدة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية وهو تكرار غير مدروس"، مبينا " كان من المفترض توجيه الاهتمام للتوسع في نوعيات تعليم الثانوي سواء الفني والزراعي والتجاري والاهتمام بزيادة عدد مدارسه ورفع جودته وتطويره وربطه مع المصانع والشركات لتوفير فرص عمل لتحقيق نهضة وتقدم لأن مصر تحتاج للفنيين والأيدي العاملة من أي وقت مضى، وبالتالي تقليل أعداد الملتحقين بالثانوي العام، وتوفير ما تم انفاقه على الإنشاءات الجديدة بالتعليم الجامعي الأهلي والخاص وتطوير وتحديث الجامعات الحكومية العريقة ومدارس الثانوي الأخرى".

وشدد، على أهمية التركيز على زيادة نسب الوافدين، موضحا " يمثل أمرا مهما لزيادة جلب العملة ولكن ليس معنى ذلك اختصار الأمر في مجرد بزنس وجلب موارد فقط هو جانب واحد فقط من ضمن العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها".

الاتجاه إلى الخصخصة

وبدوره، يرى الدكتور محمد كامل، الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية هي نتاج التوجه للخصخصة، موضحا أن مرحلة التوسع في التعليم الخاص هو درب من دروب الخصخصة وتدخل التعليم الخاص في منافسة مع التعليم الحكومي والقطاع الخاص هو الملبي لاحتياجات سوق العمل الاستثماري الذي يتحكم فيه صاحب المؤسسة التعليمية.

واعتبر كامل، أن  الإفراط في إنشاء مؤسسات تعليمية تجارية ستدخلها في منافسة تجارية تؤدي إلى تسهيلات مادية وفي شروط القبول وكذلك التساهل في تخرج الطلاب، حيث أن نسبة النجاح تعتبر نوعا من الدعاية، مما لاشك فيه أن موضوع الجامعات الخاصة والأهلية تتبع رؤية صاحب العمل بينما تعتبر الجامعات الحكومية تابعة لرؤية الدولة وخطط تنمية وطنية، ولذلك ربما تلبي الجامعات الأهلية احتياجات المستثمرين أكثر من اعتمادها على تطور الدولة. 

كما يرى الأستاذ بجامعة جنوب الوادي، أن تساهل الجامعات الأهلية يؤدي إلى إنتاج خريج ضعيف الكفاءة فيضطر سوق العمل إلى استيراد عمالة خارجية تلبي احتياجاته فتصبح الجامعات الخاصة والأهلية هي مصدر شهادة جامعية توضع في برواز للتباهي فقط.