خطاب عاجل من وزارة التربية والتعليم بصرف 6000 جنيه للمعلمين .. أعرف التفاصيل

للعاملين في المدارس الخاصة والدولية

وزارة التربية والتعليم

صرف 6000 جنيه للمعلمين .. أرسلت وزارة التربية والتعليم  خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، شددت فيه على أهمية الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الخاص بـ مرتبات المعلمين العاملين في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تقدم مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" وبما يضمن صرف صرف 6000 جنيه للمعلمين وفقا للحد الأدني للمرتبات.

صرف 6000 جنيه للمعلمين

و يأتي هذا التوجيه وفقا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" تنفيذًا لتعليمات مشددة صادرة عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لضمان حقوق العاملين في القطاع التعليمي الخاص.

6000 جنيه للمعلمين تطبيقا للحد الأدنى للمرتبات  

وبحسب القرار رقم 27 لسنة 2024 الصادر عن رئيس المجلس القومي للأجور، تقرر أن يكون الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص مبلغ 6000 جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من 1 مايو 2024 وهو ما ينطبق علي مرتبات المعلمين.

يُحسب الحد الأدنى للمرتبات على أساس الأجر المحدد في بند ج من المادة 1 من قانون العمل.

يشمل هذا المبلغ حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مما يضمن احتساب الأجر الشامل للمعلمين بما يتوافق مع القانون.

توجيهات الوزارة للمدارس الخاصة والدولية

 

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة، بما في ذلك التي تطبق مناهج دولية، بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين من المعلمين.

 

أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية متابعة تنفيذ القرار بشكل دقيق من قبل المديريات التعليمية والإدارات المعنية لضمان عدم وجود تجاوزات أو إخلال باللوائح.

 

يعكس هذا التوجيه حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المعلمين في القطاع الخاص، بما يدعم تطوير العملية التعليمية ويعزز مكانة المعلم في المجتمع.

 موعد التنفيذ زيادة مرتبات المعلمين

القرار نافذ اعتبارًا من 1 مايو 2024، ما يمنح المدارس الوقت الكافي لترتيب أوضاعها المالية.

وستتخذ وزارة التربية والتعليم إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حقوق المعلمين ويعزز بيئة العمل في المدارس الخاصة.

 

يشكل هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين أوضاع المعلمين في المدارس الخاصة وضمان تحقيق التوازن بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص. كما يعزز القرار جهود وزارة التربية والتعليم في رفع مستوى التعليم الخاص وتوفير بيئة تعليمية أفضل، تبدأ من الاعتناء بالعاملين فيها.