صدر قرار حديث من مجلس الوزراء يقضي بإيقاف نظام تقسيط ثمن تركيب العداد الكودي على كارت الشحن لمدة 24 شهرًا، وجاء القرار استنادًا إلى توصيات من وزارة الكهرباء، مما يلزم أصحاب المباني المخالفة بالدفع نقدًا عند تركيب العدادات الكودية، دون خيار التقسيط المباشر من الوزارة.
خيار التقسيط المباشر من الوزارة
ولمن يرغب في التقسيط، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن بإمكانهم التعامل مع البنوك التي تقدم قروضًا مخصصة لهذا الغرض، حيث يقوم البنك بسداد المبلغ المطلوب للكهرباء بشكل كامل، ويتحمل المستهلك لاحقًا سداد هذا القرض للبنك مع فائدة سنوية.
ولأن بعض العقارات تتطلب توفير غرفة للعداد ومعدات تركيب خاصة، تم إعفاء بعض الحالات التي لا تتوفر فيها إمكانية تجهيز غرفة العداد، شريطة موافقة الشبكة على الوضع الميداني، وهذا القرار يهدف إلى تيسير التركيب للمباني التي تعجز عن توفير مساحة مخصصة للعداد، مقابل رسوم إضافية تتناسب مع متطلبات الشبكة.
يُذكر أن قيمة تجهيز غرفة العداد مع المعدات تصل إلى نحو 2 مليون جنيه توزع على عدد الوحدات بالمبنى، بحيث يتحمل كل عداد نسبته من التكلفة الإجمالية. وفي بعض الحالات، قد يتجاوز سعر العداد الكودي 50 ألف جنيه في العقارات التي تتطلب غرفة مع معدات إضافية.
القرار الجديد يهدف إلى تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية بشكل يلائم احتياجات المباني المختلفة، مع إلغاء بعض الاشتراطات الخاصة بالمناطق الأثرية وقيود الارتفاع، إلى جانب مراعاة المسافات الآمنة التي حددها قانون الكهرباء لعام 2015.
في ختام هذا التوجه الجديد، يتضح أن قرار الحكومة بإلغاء نظام تقسيط ثمن العدادات الكودية يهدف إلى تنظيم عمليات تركيب العدادات وتسهيل الإجراءات للمواطنين، خاصةً أولئك الذين يمتلكون مباني مخالفة. إن الانتقال إلى نظام الدفع النقدي يعكس رغبة الوزارة في تحسين الكفاءة وتقليل التعقيدات المرتبطة بإجراءات تركيب العدادات، مما قد يسهم في تقليل الفاقد من الطاقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تُعد هذه الخطوة ضرورية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء في مصر، حيث تتطلب المرحلة الحالية اتخاذ قرارات فعّالة تسهم في مواجهة مشكلات السرقة والفقد الكهربائي. ومع ذلك، من المهم أن تُوفر الحكومة خيارات مرنة للمواطنين، مثل التعاون مع البنوك لتيسير دفع تكاليف التركيب، حتى لا تتحمل الأسر الأعباء المالية بشكل كبير.
إن تطوير قطاع الكهرباء يتطلب رؤية شاملة تُراعي مصالح المواطنين وتعزز من جودة الخدمات المقدمة. ومن خلال تحسين أساليب تركيب العدادات وتسهيل الإجراءات، يُمكن للحكومة تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع العام، مما سيعود بالنفع على الجميع في النهاية.
