بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ يوم الأحد الماضي صرف السلع التموينية المخصصة لشهر سبتمبر 2024، حيث تستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر، يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، من خلال منافذ التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
صرف السلع التموينية المخصصة لشهر سبتمبر 2024
ووفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تم تحديد نصيب الفرد من السلع التموينية على النحو التالي: زجاجة زيت بحجم 800 مللي لكل فرد، مع حد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، إلى جانب كيلوغرام من السكر للفرد، بحد أقصى 6 كيلوغرامات للبطاقة.
قائمة أسعار السلع التموينية
وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن أسعار السلع لشهر سبتمبر لم تشهد أي تغيير مقارنة بالأشهر السابقة، حيث تم توفيرها بأسعار ثابتة في جميع المنافذ التموينية. جاءت القائمة كالتالي:
زيت خليط 800 مللي: 30 جنيهًا.
سكر معبأ كيلوجرام: 12.60 جنيه.
فول معبأ 500 جرام: 9 جنيهات.
مكرونة 400 جرام: 7.75 جنيه.
دقيق معبأ كيلوجرام: 18 جنيهًا.
صلصة 300 جرام: 8 جنيهات.
عدس مجروش 500 جرام: 21 جنيهًا.
استمرارية الاستقرار في الأسعار
جاءت هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وضمان استقرار السوق التمويني. يعتمد توزيع السلع على بطاقات التموين، التي تتيح للأسر الحصول على احتياجاتها بسهولة ويسر.
هذا النظام يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى لضمان توفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار ثابتة لجميع الفئات المستفيدة من الدعم التمويني.
رؤية نحو تعزيز الأمن الغذائي
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع التموينية بأسعار مدعومة ومستقرة، مما يعكس حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وتعمل وزارة التموين بشكل مستمر على تطوير آليات صرف السلع التموينية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل صورة ممكنة.
إن استمرار استقرار أسعار السلع التموينية يمثل جزءًا من الجهود الحكومية لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة منظومة الدعم. ومع المراجعات الدورية لنظام صرف السلع، تسعى الوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة، بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتدعم استقرار السوق المحلي.
هذا الالتزام المتواصل من الحكومة يبرز رؤية شاملة تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للمجتمع المصري.
