حقق البنك المركزي المصري خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025، الذي خُتم في 30 سبتمبر، نتائج إيجابية تشير إلى نجاح السياسات المتبعة تحت إشراف المحافظ،هذه النتائج تعكس التقدم الملحوظ والقدرة على التكيف مع المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية، مما يعكس القوة الاستراتيجية للبنك وقدرته على استثمار الفرص المتاحة في السوق المصري.
مؤشرات قوائم المركز المالي للبنك المركزي المصري
أظهرت القوائم المالية الشهرية للبنك المركزي المصري أن صافي الأرباح بلغ 11.64 مليار جنيه في 31 أكتوبر 2025، وهو ما يمثل ملحوظة مقارنة بنهاية شهر سبتمبر،كما أفادت البيانات أن البنك سجل صافي أرباح يبلغ نحو 107.7 مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر، في حين كانت الأرباح تجاوزت 96 مليار جنيه في الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت القائمة المالية أيضًا أن احتياطيات البنك ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 403.147 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ403.038 مليار جنيه في نهاية الشهر الماضي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي للبنك.
رأسمال البنك المركزي المصري
فيما يتعلق برأس المال، فقد سجل البنك المركزي المصري 21.600 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وهو نفس المستوى المسجل في نهاية سبتمبر، مما يدل على استقرار في هيكل رأس المال،وقد تزايد إجمالي حقوق الملكية للبنك ليصل إلى 162.413 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ150.667 مليار جنيه في نهاية سبتمبر، مما يوضح تحقيق قدرة بنحو 12 مليار جنيه.
وعلاوة على ذلك، كشف التقرير عن إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية، حيث ارتفعت لتصل إلى 6.21 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقارنة بـ6.09 تريليون جنيه في سبتمبر،وسجلت الالتزامات حوالي 6.05 تريليون جنيه، مما يعكس استقراراً في الالتزامات المالية للبنك.
سياسات حسن عبد الله في البنك المركزي
وتعزى هذه المؤشرات الإيجابية إلى السياسات الاقتصادية المدروسة التي ينفذها حسن عبد الله، المحافظ الحالي للبنك المركزي،شهدت مصر في الآونة الأخيرة الكثير من التعديلات الجوهرية في استراتيجيتها النقدية، متزامنة مع الإصلاحات الحكومية التي تم تنفيذها تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي،تعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد، مما يسهم في استقرارها النقدي ويعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ينظر إلى الأداء القوي للبنك المركزي كأحد المؤشرات الرئيسية على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية،من المهم أن تستمر السياسات النقدية في التنسيق بينها وبين الإصلاحات الاقتصادية الأوسع، الأمر الذي سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري،تتطلع جميع المعنيين إلى نتائج مستقبلية مثمرة تقود الاقتصاد نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
