تشهد مناقشات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأسبوع المقبل مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب والذى ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومى وأقرته متضمن نصوص جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين سواء من دخل منهم بطريق شرعى أو غير شرعى من خلال لجنة جديدة مختصة ستكون بها الصلاحيات الخاصة بأعمال هذا التنظيم.
مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب والذى ناقشته لجنة الدفاع والأمن القومى وأقرته متضمن نصوص جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين
مشروع القانون المنتظر أن يتم عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل لم تتاح النسخة الكاملة له حتى الآن، إلا أنه تضمن نصوص جديدة منها ما هو يهم قطاعات كبيرة من المصريين بملف اللاجئين على مستوى الإيجار السكنى حيث وضع مشروع القانون ضوابط له وخاصة حال عدم تقنين أوضاع من تواجد داخل أرض جمهورية مصر العربية بغرض اللجوء وبمعنى أوضح من يقوم بإيجار سكنى أو تجارى لكل لاجئ أو وافد غير مقنن لأوضاعه وفقا لضوابط اللجنة الجديدة التى سيتم إنشائها وفقا لقانون تنظيم لجوء الأجانب.
ملف الإيجار باللاجئين من الجنسيات المختلفة على مدار الفترة الماضية شغل بال المصريين المتأثرين من حركة الإيجار حيث تم إقبال اللاجئين في العديد من المناطق بالقاهرة والجيزة على رفع الأسعار وهو ما دفع أصحاب العمارات والشقق لإخراج المصريين لصالح الأجانب رغم أن الأجانب غير مقنن أوضاعهم من الأساس وهو الأمر الذى سيتم معالجته من خلال القانون الجديد.
المصريين المتأثرين من حركة الإيجار حيث تم إقبال اللاجئين في العديد من المناطق بالقاهرة والجيزة على رفع الأسعار
القانون الجديد وضع عقوبات جديدة على أى مصرى يقوم بإيواء أى من طالبى اللجوء دون إخطار أقسام الشرطة التى تتواجد فيها مكان الإيواء"في إشارة للإيجار" حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك، وذلك مع مراعاة قانون العمل.
عقوبات على أى صاحب عامل أو صاحب عمراة أو شقة قام بإستخدام أى من طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة
وفقا لتفسيرات هذه المادة فى مشروع القانون فإننا أمام عقوبات على أى صاحب عامل أو صاحب عمراة أو شقة قام بإستخدام أى من طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة خاصة أن إخطار قسم الشرطة يعنى بداية تقنين الأوضاع ومن ثم النظر فى طلبه سواء بالموافقة أو الرفض حيث أن حالة الرفض تعنى ترحيلة إلى خارج البلاد.
