تُعَدُّ صناعة الكيماويات والأسمدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل مبالغ فيه في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات الوطنية،في هذا الإطار، تُظهر البيانات الأخيرة ملحوظة في صادرات هذا القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 مقارنةً بنفس الفترة من 2025،يعكس هذا النمو الجهود المستمرة لتحسين الإنتاجية وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الصادرات الكيماوية والأسمدة
أعلنت الكيماوية والأسمدة عن تحقيق ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، ب نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2025، لتُمثِّل حوالي 21% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية،بالتالي، تبرز هذه الأرقام الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في الاقتصاد المصري وتُعد مؤشراً على نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تنمية وتطوير القطاع.
الأداء الإيجابي للمنتجات المختلفة
قال المجلس في بيان صادر اليوم، إن معظم بنود القطاع حققت نمواً بنسبة واضحة، وكان على رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار،كما شهدت المنتجات البتروكيماوية بنسبة 71%، محتلةً قيمة حوالي مليار دولار، في حين شهدت منتجات الزجاج نمواً ملحوظاً بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
تحديات القطاع الصناعي
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، إن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، رغم التحديات القائمة، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة،ومع ذلك، يبدو أن هذه المعوقات لم تمنع القطاع من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
توقعات للصادرات المستقبلية
توقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2025 إلى حوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة ب الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين،يُظهر هذا التفاؤل كيف أن القطاع يسعى للتكيف مع التغييرات في الاقتصاد العالمي ويعمل على تحقيق أهدافه التصديرية.
استراتيجيات تطوير القطاع
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أن هناك التزامًا بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة،سيسهم التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع وتجاوز العقبات التي قد تواجهه.
السوق التركية كمثال
فيما يتعلق بالأسواق المستهدفة، تصدّر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، مما يُظهر قدرها 9% عن العام السابق،تلا ذلك أسواق إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا في استيراد منتجات الكيماويات المصرية.
التوصيات المستقبلية
طرح المجلس من خلال تقريره الصادر بالتزامن مع الفترة المذكورة عددًا من التوصيات، تشمل تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج، وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا،بالإضافة إلى دعم الابتكار و القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، وة منظومة رد الأعباء التصديرية لتحقيق نمو فعلي للصادرات.
التزام المجلس بتحسين البيئة التصديرية
أكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية،يُعتبر هذا التوجه جزءًا أساسيًا من استراتيجيات المجلس لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو الصناعة.
في الختام، تُعد الصناعات الكيماوية والأسمدة أحد العوامل الرئيسية المحورية في دعم الاقتصاد المصري،مع استمرار الجهود المبذولة لتحسين التنافسية و الصادرات، يبدو أن هناك إمكانات وفرص كبيرة لتحقيق مزيد من النجاح في المستقبل،من المهم أن تُستمر الجهود في مواجهة التحديات الحالية، والعمل على خلق بيئة نموذجية لدعم المصنعين والمصدرين في تحقيق أهدافهم الطموحة وتعزيز الصادرات المصرية عالميًا.
