يسير إعلان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بشأن فتح باب استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة والمبردة) إلى فتح النقاش مجددا حول مصير الأسعار المحلية، مع توعد بعض قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية أطرافا سمّتها بـ”غير الوطنية” أكدت أنها “عرقلت عملية خفض الأسعار عبر الاستيراد في فترة عيد الأضحى”.
وفي ظل محاولات الحكومة خفض أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية، رفضت مصادر مهنية سلب هذه السوق “خصوصياتها الاقتصادية التي تعتمد على العرض والطلب، وأيضا تحقيق هامش الربح كما في كل القطاعات”.
وحسب المصادر نفسها، يهدف كل متدخل في قطاع اللحوم الحمراء إلى “تحقيق الربح؛ وبالتالي تسير عملية الاستيراد دائما وفق هذا المنطق بالنسبة للمستوردين، وعلى التوالي بالنسبة لمختلف المتدخلين”.
عبد الكريم حمدوشي، أحد مستوردي اللحوم الحمراء بالمغرب، أكد أن “كل قطاع يسعى فيه أي تاجر إلى تحقيق الربح”، مشددا في تصريح لهسبريس، على أن مسألة “الاحتكار، التي كانت محل نقاش كبير في فترة عيد الأضحى، مستبعدة في مجال الاستيراد؛ لأن كل مهني استورد رؤوسا من الأغنام يسعى جاهدا إلى التخلص منها”.
“بخصوص استيراد اللحوم المجمدة، يبقى هذا القرار غير واضح، في ظل غياب مذكرة وزارية من قطاع الفلاحة توضح مساره”، أوضح الفاعل المهني ذاته الذي استبعد أن “يكون لذلك تأثير على الأسعار المحلية؛ نظرا لصعوبة عملية الاستيراد هذه، خاصة في مجال التخزين وتكاليف الاستيراد من الخارج”.
من جانبه، دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الحكومة إلى “تكثيف مراقبة عملية الاستيراد الخاصة باللحوم الطازجة المجمدة والمبردة”.
وأضاف شتور، في تصريح لهسبريس، أن عمليات الاستيراد كانت تتم وفق “منطق الريع، وفي عيد الأضحى حقق البعض أرباحا كبيرة دون أن يلمس المواطن أثرا إيجابيا على الأسعار”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أن فترة عيد الأضحى “كانت مناسبة لإظهار الخلل الكبير الذي أصاب عملية الاستيراد؛ وهي العملية التي تتطلب اليوم، مع إطلاقها من جديد بالنسبة للحوم المجمدة والمبردة، تفعيل المراقبة”.
وزاد الفاعل المدني سالف الذكر: “فتح باب الاستيراد هو قرار جيد. وفي حال نجاحه، سيكون هناك تأثير واضح على الأسعار المحلية في الشهور المقبلة”، مستدرا أن “الاستعجال ضروري في الأيام المقبلة، مع تكثيف المراقبة المستمرة”.
